mehranadas
2023/07/06, 15:14
ورشکستگی مقوله ای است که برخی از کسب و کارها خواه ناخواه روزی با آن مواجه خواهند شد. در این بین اولین سوالی که ذهن صاحبان آن کسب و کار را به خود معطوف می نماید آن است که «بعد از ورشکستگی چه کنیم ؟»
در این مقاله به بررسی این موضوع که «بعد از ورشکستگی چه کنیم» خواهیم پرداخت.
نوسانات موجود در بازار کسب و کار و مشکلات متعدد و متنوعی که یک شخص به عنوان کارفرما و یا بعنوان تاجر با آنها دست و پنجه نرم می کند، گاهی آنقدر شدید می شود که ضربات مهلک و جبران ناپذیری را به فعالین اقتصادی وارد می کند.
به هم ریختگی و آشفتگی در بازار اقتصادی و تورم روز افزون و سایر دلایل سیاسی، در اکثر موارد منجر به بروز توقف و ورشکستگی تجار و شرکت ها می شود و در پاره ای از موارد، گریزی از آن نیست.
از آنجایی که بروز چنین سرانجام ناخوشایندی برای همه تجار و شرکت ها دور از ذهن نیست،
بنابراین باید دانست که بعد از ورشکستگی باید چه کنیم و اقدامات لازم وضروری پس از بروز توقف و ورشکستگی چیست ؟؟
مهم ترین اقداماتی که می بایست پس از بروز ورشکستگی انجام شود به قرار ذیل می باشد:
1- حتما از مشاوره های حقوقی وکیل متخصص ورشکستگی استفاده نمائید.
در وهله اول باید دانست که تکالیف متعددی که در زمان بروز ورشکستگی می بایست انجام داد، به قدری متعدد و متنوع است که دانستن جمیع آنها در توان علمی اشخاص عادی نیست.
از سوی دیگر ارتکاب برخی اعمال و یا عدم انجام برخی دیگر از اعمال، به قدری دارای اهمیت حقوقی و قضایی است که بی توجهی به آن ممکن است دارای ضمانت اجرای کیفری نیز باشد.
به عبارت دیگر چنانچه برخی اعمال توسط خود تاجر و یا اطرافیان وی و یا مدیران شرکت ورشکسته و یا طرفهای قراردادی آنها انجام گردد، قانونگذار برای آن مجازات های سنگین و حتی تحمل حبس های طولانی مدت در نظر گرفته است.
بنابراین ازآنجایی که به لحاظ تخصصی بودن موضوعات مربوط به ورشکستگی، و اینکه بسیاری از وکلا و مشاورین از این مباحث دور بوده و نسبت به آنها آگاهی و اشراف ندارند،
لذا لازم است که حتما از ابتدای زمانی که شخص تاجر احساس می کند در کسب و کار خود دچار وقفه شده و ممکن است در آینده ای نه چندان دور، حکم ورشکستگی وی یا شرکت متعلق به او صادر گردد، باید از خدمات و مشاوره های تخصصی وکیل ورشکستگی بهره مند گردد.
بنابراین اولین پاسخی که به سوال « بعد از ورشکستگی چه کنیم» باید داد این است که:
خودمان را از مشاوره های تخصصی وکیل متخصص ورشکستگی که سالیان سال در این زمینه سابقه فعالیت دارد و انواع و اقسام پرونده های مربوطه را وکالت نموده و سابقه درخشانی در این زمینه دارد محروم نکنیم.
بیشتر بخوانید: برای مطالعه سایر مقالات مربوط به ورشکستگی کلیک کنید.
2- ظرف 3 روز از تاریخ ورشکستگی، توقف خود را به دادگاه اعلام کنید.
بر اساس تکلیف قانونی مندرج در ماده 413 قانون تجارت، تاجر مکلف است در این رابطه نامبرده باید دادخواستی با موضوع اعلام ورشکستگی به دادگاه محل فعالیت خود تقدیم نماید.
اوصاف و ویژگی هایی که این دادخواست باید داشته باشد و نحوه تنظیم و تقدیم و ثبت آن در دفاتر خدمات قضایی را قبلا در مقاله جداگانه ای تحت عنوان «دادخواست ورشکستگی» بیان نمودیم که با مطالعه این مقاله، می توانید اطلاعات مفیدی را به دست آورید.
در این مقاله به موارد مهمی اشاره شده است از جمله اینکه:
-چه اشخاصی حق دارند دادخواست ورشکستگی را تقدیم نمایند؟
-دادخواست ورشکستگی را کجا باید ثبت کنیم؟
-در دادخواست ورشکستگی به چه مواردی استناد می شود؟
-دادخواست اعتراض به حکم ورشکستگی چگونه تنظیم می شود؟
-دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دادخواست ورشکستگی کجاست؟
-آیا خود اشخاص می توانند دادخواست ورشکستگی را بنویسند؟
پس تا اینجای کار دانستیم که بعد از ورشکستگی باید دادخواست مربوطه را حفظ جمیع شرایط به دادگاه صلاحیتدار ورشکستگی تقدیم نمائیم.
3-ارائه صورتحساب دارایی و دفاتر به دادگاه
تاجر ورشکسته قانونا مکلف است همزمان با تقدیم دادخواست مربوطه، صورتحساب دارایی و اموال و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه ارائه کند.
این صورتحساب باید به امضای تاجر رسیده و در بر دارنده موارد متعددی باشد از جمله اینکه:
الف – تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح
ب – صورت کلیه قروض و مطالبات
ج – صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی
در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود
بنابراین بدانیم که بعد از ورشکستگی باید این دفاتر به دادگاه ارائه گردد.
4-از انعقاد عقودی که توسط قانونگذار منع شده امتناع نمائید.
می دانیم که به محض بروز ورشکستگی، شخص تاجر با برخی از محرومیت ها مواجه خواهد شد. از جمله اینکه برخی از عقود و معاملات مندرج در ماده 423 قانون تجارت را انجام ندهد.
این معاملات به قرار ذیل می باشند:
۱-هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد
2-تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد
۳-هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
لازم بذکر است که در صورت انعقاد هر یک از این عقود، این معاملات باطل می باشد و مدیر تصفیه و یا هر یک از اشخاص ذینفع حق خواهند داشت که با تقدیم دادخواست مربوطه و رعایت سایر تشریفات دادرسی، معاملات موصوف را از طریق مراجع قضایی ابطال نمایند.
بدیهی است در صورت ابطال این معاملات و قراردادها، اموال فروخته شده به دارایی تاجر برخواهد گشت
و خریدار در صورت وجود سایر شرایط قانونی، مبلغ پرداخت شده به تاجر را از وی طلبکار گردیده و همانند سایر طلبکاران و غرما، در ردیف بستانکاران قرار خواهد گرفت.
بنابراین چنانچه بعد از ورشکستگی دست به چنین معاملاتی بزنید، باید منتظر عواقب قانونی آن هم باشید.
پنجمین اقدام مهم بعد از ورشکستگی
5- به قصد فرار از دین یا به قصد ضرر زدن به طلبکاران معامله نکنید.
در پاره ای از موارد شخص تاجر زمانی که خود را در معرض ورشکستگی می بیند، به تصور آنکه در انتهای راه قرار گرفته و وضعیت سابق خود را غیر قابل برگشت می بیند، دچار شوک روحی شده و ابتکار عمل را از دست می دهد.
در چنین مواردی امکان دارد که دست به معاملاتی بزند که عقلائی نباشد و یا حتی تعمدا و به جهت اینکه طلبکارای وی به مطالبات خود نرسند، اقدام به انعقاد برخی عقود می نماید تا از این طریق اموال و دارایی های باقیمانده خود را از دسترس خارج نماید.
قانونگذار برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی، و برای حفظ و صیانت از حقوق طلبکاران، برخی معاملات این چنینی را محکوم به بطلان نموده و از آن حمایت ننموده است
و تاجر ورشکسته را مکلف نموده که هرگز به قصد فرار از دین یا به قصد ضرر زدن به طلبکاران، معاملاتی را که بیش از 25 درصد پائین تر از قیمت روز می باشد انجام ندهد.
به همین مناسبت در ماده 424 قانون تجارت به صراحت آمده است که:
« هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است
مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد.
دعوی فسخ در ظرف دو‌سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته میشود»
نهایتا توصیح وکیل ورشکستگی آن است که بعد از ورشکستگی با اغراض فوق معامله انجام ندهید.
6- به هیچ وجه معاملاتی که ناشی از تبانی یا به صورت صوری باشد انجام ندهید
انجام معاملات صوری و غیر واقعی نیز یکی دیگر از اقدامات خلاف قانونی است که بعضا توسط تجار ورشکسته انجام می شود.
معاملاتی که قصد واقعی بر انعقاد آن وجود ندارد و هدف طرفین از انجام آن، رسیدن به اهداف دیگر است را معاملات صوری می نامند.
از آنجایی که قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی، شرط صحت هر عقد و قراردادی را وجود قصد واقعی بر انعقاد آن در نظر گرفته است، فلذا در مواردی که برای دادگاه ثابت شود که هدف طرفین از انعقاد عقد، موارد و مقاصد دیگری بوده و هیچ گونه غرض واقعی بر این کار وجود نداشته،
بنابراین هیچ گونه آثاری بر این عقود در نظر نخواهد گرفت واز نظر محکمه، این عقود باطل است
بنابراین شخصی که پس از هماهنگی با تاجر ، و به صورت صوری و غیر واقعی با او معامله ای می نماید نباید به چنین قراردادی دلخوش باشد.
چرا که در صورتی که اشخاص ذینفع پس از مشاوره با وکیل ورشکستگی، اقدام به طرح دعوی ابطال این قرارداد نماید، به جهت اینکه چنین وکیلی بارها و بارها موفق به انجام این کار و ابطال قراردادهای صوری تاجر ورشکسته شده و از کم و کیف آن کاملا مطلع است، به راحتی می توانند چنین قراردادی را باطل نمایند.
بعضی از اشخاص تصور می نمایند که اگر تاجر ورشکسته پس از انعقاد قرارداد صوری با آنها، با حضور در دفتر اسناد رسمی، اقدام به تفویض وکالتنامه رسمی به خریدار نماید و یا اینکه سند رسمی ملک را به نام خریدار انتقال دهد، در این صورت امکان ابطال آن وجود ندارد.
در اینجا باید گفت که ابطال سند وکالتنامه و یا سند رسمی ملک به راحتی امکان پذیر است و تا زمانی که خود قرارداد باطل و بی اعتبار باشد، پس مدرک مستند قرارداد هم باطل و بی اعتبار خواهد بود.
به عبارت دیگر سند رسمی ملک زمانی می تواند اعتبار داشته باشد که قرارداد اصلی و مبنای آن دارای اعتبار باشد.
و وکیل ورشکستگی به جهت دانستن و اشراف کامل نسبت به همین نکات ظریف و دقیق به راحتی نسبت به ابطال جمیع این موارد اقدام خواهد کرد.
این مساله در ماده 426 قانون تجارت بدین شکل بیان شده است که:
«اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد می گردد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه‌ای خواهد بود»
معاملاتی که بعد از ورشکستگی و بدون در نظر گرفتن شرایط فوق انجام می شود دارای اعتبار قانونی نخواهد بود.
سوال: در صورت انعقاد قرارداد صوری بعد از ورشکستگی توسط تاجر، چه اقدام قانونی می توان انجام داد؟
وکیل متخصص ورشکستگی به این سوال این گونه پاسخ می دهد که:
شرط اساسی برای تقدیم دادخواست، آن است که دادخواست دهنده دردعوی مزبور ذینفع باشد.
و چنانچه دعوی توسط شخصی که هیچ گونه نفع و ضرری از نتیجه دعوی نخواهد برد اقامه شده باشد، چنین دعوایی توسط دادگاه مردود اعلام خواهد شد.
در مورد سوال مزبور نیز از آنجایی که هر یک از طلبکارانِ شخص تاجر ورشکسته، از ابطال چنین معاملات صوری، منتفع خواهند شد و نتیجه این دعوی؛ برای آنان اثر مستقیم دارد،
لذا نامبردگان مجاز خواهند بود که پس از اخذ مشاوره های تخصصی از وکیل ورشکستگی، دعوی مقتضی را جهت باطل نمودن این معاملات اقامه نمایند
در چنین مواردی وکیل ورشکستگی بهترین راهکار و مسیر را جهت طرح دعوی و نحوه دفاع در جلسه دادرسی و ادله ای که باید به آن استناد نمود را در اختیار شما قرار خواهد داد.
ضمنا می توانید تهیه متن دادخواست ابطال معاملا صوری را به وکیل ورشکستگی محول نمائید و در این خصوص امکان تفویض وکالت هم وجود خواهد داشت.
ما در مقاله ای تحت عنوان « معاملات تاجر ورشکسته » به طور مفصل وضعیت چنین معاملاتی را تشریح نموده ایم که می توانید با مطالعه آن، اطلاعات مفیدی را در این زمینه کسب نمائید.
7- اخذ مشاوره مالی از متخصصین امور مالی و مالیاتی
دادگاه صلاحیتدار ورشکستگی، در وهله اول مکلف است مراتب را جهت تعیین میزان دیون و مطالبات و دارائی ها و اموال شخص ورشکسته به یک نفر کارشناس رسمی دادگستری در زمینه حسابداری و حسابرسی محول می نماید.
بنابراین یکی از اقداماتی که بلافاصله بعد از ورشکستگی باید انجام داد آن است که یک نسخه از تمامی مدارک و اوارق و اسناد مالی خود را به یک کارشناس خبره و با تجربه در زمینه امور مالی ارائه نمائید تا اقدامات لازم را جهت سرو سامان دادن به حساب تجاری شما انجام دهد
این کار در زمانی که پرونده ورشکستگی به مرحله کارشناسی می رسد می تواند بسیار مفید باشد
و قادر خواهید بود تمامی ادله مورد نیاز کارشناس دادگاه را در اسرع وقت و به صورت دقیق و با جزئیات در اختیار وی قرار دهید
و با انجام اقدامات فوق بعد از ورشکستگی، از طولانی شدن فرآیند رسیدگی و اطاله دادرسی جلوگیری بعمل آورید. و هر چه زودتر نتیجه دلخواه خود را به دست آورید.
8- حفظ ونگهداری تمامی اسناد و مدارک مربوط به اموال و حساب ها و مراودات مالی
براساس موازین قانونی، هر تاجری مکلف است که:
اولا دفاتر تجاری خود را وفق مقررات مربوطه تنظیم نماید
ثانیا مکلف است که از دفاتر خود به خوبی نگهداری و حراست نماید.
قانون تجارت در ماده 13 هر تاجری را مکلف نموده است که دفاتر تجاری خود را حداقل تا 10 سال نگهداری نماید
این دفاتر در دعاوی تجاری و دعاوی ورشکستگی و دعاوی شرکتی، دارای ارزش بسیار زیادی خواهند بود و براحتی در مراجع قضایی قابلیت استناد خواهند داشت
بنابراین یکی دیگر از اقداماتی که بعد از ورشکستگی لازم است آن است که کلیه دفاتر و حسابها، مبالغ موجود در آن، سایر اموال، املاک، موجودی انبارها، بدهکاری ها، بستانکاری ها و چکهای صادره و مشخصات و مبالغ آن، چکهای وارده و مشخصات و مبالغ آن به نحو احسن نگهداری و حفظ و حراست شوند.
سوال: آیا دفاتر تاجر و شرکت ها در دادگاه قابلیت استناد دارد؟
وکیل شرکت ها در پاسخ به این سوال می گوید:
بر اساس موازین قانونی مندرج در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی، دفاتر تجار در پرونده های قضایی دارای اعتبار می باشد و جهت اثبات دعوی می توان به آنها استناد نمود.
طبیعی است که قانونگذار برای قابل استناد بودن این دفاتر، شرایط خاصی را در نظر گرفته و چنانچه این دفاتر بر اساس موازین مزبور و استانداردهای حسابداری و مالی تنظیم شده باشد، قابل استناد خواهد بود.
در این زمینه اشاره به مواد قانونی ذیل می تواند مفید باشد:
بعنوان مثال در ماده 210 قانون آئین دادرسی مدنی تجار مکلف به نگهداری دفاتر تجاری و ثبت و ضبط آن شده اند
به نحوی که اگر ارائه دفاتر آنها در دادگاه لازم شد و از ارائه آن خودداری نمودند، این مساله قطعا به ضرر آنها خواهد بود
و ممکن است عدم ارائه دفاتر، مدرک و قرینه ای بر صحت ادعای طرف مقابل پرونده تلقی گردد و با این کار، دعوی تاجر به شکست منتهی شود و یا نتواند ادعای خود را به اثبات برساند.
ماده 210 در این رابطه می گوید:
« چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مامورمی نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمیتواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد.
هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قراین مثبته اظهار طرف قراردهد.»
سوال: آیا دفاتر تجار در دعاوی که بین تاجر و غیر تاجر مطرح می شود، دارای اعتبار و قابل استناد است؟
وکیل شرکت ها در این خصوص این چنین پاسخ می دهد که:
این مساله به صراحت در ماده 1297 قانون مدنی تعیین تکلیف شده.
در این ماده آمده است:
« دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود
لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمیتواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.»
مشاهده می کنیم که در این ماده قانونی؛ و در مواردی که یک سوی پرونده، شخص تاجر و آن سوی دیگر پرونده، یک شخص غیر تاجر باشند، قانونگذار دفاتر تاجر را به طور کلی بی اعتبار ندانسته و آنرا در زمره دلایل و قرائن مورد قبول قرار داده و همین مطلب نشان دهنده اهمیت تنظیم دفاتر برای تجار می باشد.
در ادامه به یک سوال مهم دیگر در رابطه با اقدامات بعد از ورشکستگی می پردازیم.
سوال : آیا دفاتر تاجر در پرونده هایی که هر دو طرف دعوی، تاجر هستند اعتبار قانونی و ارزش استناد دارد؟
وکیل شرکت ها در پاسخ به این سوال به ماده 1298 قانون مدنی اشاره و اذعان می دارد که:
همانطور که قبلا نیز اشاره شد، نحوه تنظیم دفاتر تجاری، دارای قوانین و ضوابطی است
و چنانچه دفاتر تجار و شرکت ها بر اساس این دستورالعمل ها تنظیم شده باشد می تواند در پرونده هایی که هر دو طرف دعوی، تاجر (یا شرکت) هستند مورد استناد قرار گیرد
و قاضی به راحتی می تواند در مقام صدور حکم، به این دفاتر استناد نماید.
در این ماده قانونی آمده است:
«دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.»
9- حتما از اقداماتی که می تواند دارای جنبه های مجرمانه باشد مطلع شوید.
شما به عنوان یک تاجر، لزوما باید از مواردی که می تواند از مصادیق ورشکستگی به تقصیر و یا ورشکستگی به تقلب محسوب شود مطلع شوید.
قانونگذار در مواد 541 به بعد قانون تجارت، چندین مورد را ذکر نموده و این موارد را از مصادیق جرم ورشکستگی به تقصیر محسوب نموده است.
همچنین در مواد 549 به بعد نیز مصادیق جرم ورشکستگی به تقلب را ذکر کرده است.
شما بعنوان یک تاجر و فعال اقتصادی و یا به عنوان مدیر یک شرکت باید بدانید که در صورتی که مرتکب هر یک از این اعمال شوید، در این صورت ممکن است به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تحت تعقیب قرار گیرید و چندین ماه یا چندین سال حبس در انتظار شما باشد.
توصیه می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط ورشکستگی به تقصیر، مقاله ای که در این خصوص منتشر نموده ایم را مطالعه کنید.
ضمنا با مطالعه مقاله ورشکستگی به تقلب نیز اطلاعات مفیدی در این خصوص کسب خواهید کرد.
و اما آخرین اقدام مهم بعد از ورشکستگی
10- اگر از افراد مرتبط به شخص تاجر هستید بدانید که در صورت ارتکاب برخی اعمال، ممکن است قانونا مجرم شناخته شوید.
این اعمال در مواد 551 به بعد قانون تجارت ذکر شده است. و عمدتا در مواردی است که اطرافیان شخص تاجر، با علم و اطلاع از سوء نیت تاجر، در مخفی کردن و یا انتقال اموال یا از بین بردن اموال به تاجر کمک نمایند.
در پایان متذکر می شویم که از آنجایی که اکثر فعالین اقتصادی از طریق ثبت شرکت و فعالیت های شرکتی، به کسب و کار خود مشغول می باشند
و از سوی دیگر شناخت تکالیف قانونی که در زمان بروز ورشکستگی انجام آن لازم وضروری خواهد بود، منوط به آن است که از مشاورین خبره و وکلای متخصص کمک گرفته شود
و نیز با توجه به اینکه ارائه هر گونه مشاوره ای در این زمینه و نجات تاجر از دردسرهای متعدد و متنوعی که ممکن است بعدها گرفتار آن شود، فقط در صلاحیت شخصی است که هم نسبت به موازین قانونی مربوط به ورشکستگی و هم قواعد شرکت ها اشراف کامل و تجربه کافی داشته باشد.
لذا برای کسب بهترین مشاوره ها و جلوگیری از بروز دردسرهای قانونی و اجتناب از پرونده های کیفری بعد از ورشکستگی، می توانید با وکیل شرکت ها و وکیل ورشکستگی در دفتر بنده در ارتباط باشید.
بهترین وکلی ورشکستگی دربهترین وکیل ورشکستگی - علیرضا نوری ✔️ - مشاوره تخصصی (https://varshekastegi.com/)
در این مقاله به بررسی این موضوع که «بعد از ورشکستگی چه کنیم» خواهیم پرداخت.
نوسانات موجود در بازار کسب و کار و مشکلات متعدد و متنوعی که یک شخص به عنوان کارفرما و یا بعنوان تاجر با آنها دست و پنجه نرم می کند، گاهی آنقدر شدید می شود که ضربات مهلک و جبران ناپذیری را به فعالین اقتصادی وارد می کند.
به هم ریختگی و آشفتگی در بازار اقتصادی و تورم روز افزون و سایر دلایل سیاسی، در اکثر موارد منجر به بروز توقف و ورشکستگی تجار و شرکت ها می شود و در پاره ای از موارد، گریزی از آن نیست.
از آنجایی که بروز چنین سرانجام ناخوشایندی برای همه تجار و شرکت ها دور از ذهن نیست،
بنابراین باید دانست که بعد از ورشکستگی باید چه کنیم و اقدامات لازم وضروری پس از بروز توقف و ورشکستگی چیست ؟؟
مهم ترین اقداماتی که می بایست پس از بروز ورشکستگی انجام شود به قرار ذیل می باشد:
1- حتما از مشاوره های حقوقی وکیل متخصص ورشکستگی استفاده نمائید.
در وهله اول باید دانست که تکالیف متعددی که در زمان بروز ورشکستگی می بایست انجام داد، به قدری متعدد و متنوع است که دانستن جمیع آنها در توان علمی اشخاص عادی نیست.
از سوی دیگر ارتکاب برخی اعمال و یا عدم انجام برخی دیگر از اعمال، به قدری دارای اهمیت حقوقی و قضایی است که بی توجهی به آن ممکن است دارای ضمانت اجرای کیفری نیز باشد.
به عبارت دیگر چنانچه برخی اعمال توسط خود تاجر و یا اطرافیان وی و یا مدیران شرکت ورشکسته و یا طرفهای قراردادی آنها انجام گردد، قانونگذار برای آن مجازات های سنگین و حتی تحمل حبس های طولانی مدت در نظر گرفته است.
بنابراین ازآنجایی که به لحاظ تخصصی بودن موضوعات مربوط به ورشکستگی، و اینکه بسیاری از وکلا و مشاورین از این مباحث دور بوده و نسبت به آنها آگاهی و اشراف ندارند،
لذا لازم است که حتما از ابتدای زمانی که شخص تاجر احساس می کند در کسب و کار خود دچار وقفه شده و ممکن است در آینده ای نه چندان دور، حکم ورشکستگی وی یا شرکت متعلق به او صادر گردد، باید از خدمات و مشاوره های تخصصی وکیل ورشکستگی بهره مند گردد.
بنابراین اولین پاسخی که به سوال « بعد از ورشکستگی چه کنیم» باید داد این است که:
خودمان را از مشاوره های تخصصی وکیل متخصص ورشکستگی که سالیان سال در این زمینه سابقه فعالیت دارد و انواع و اقسام پرونده های مربوطه را وکالت نموده و سابقه درخشانی در این زمینه دارد محروم نکنیم.
بیشتر بخوانید: برای مطالعه سایر مقالات مربوط به ورشکستگی کلیک کنید.
2- ظرف 3 روز از تاریخ ورشکستگی، توقف خود را به دادگاه اعلام کنید.
بر اساس تکلیف قانونی مندرج در ماده 413 قانون تجارت، تاجر مکلف است در این رابطه نامبرده باید دادخواستی با موضوع اعلام ورشکستگی به دادگاه محل فعالیت خود تقدیم نماید.
اوصاف و ویژگی هایی که این دادخواست باید داشته باشد و نحوه تنظیم و تقدیم و ثبت آن در دفاتر خدمات قضایی را قبلا در مقاله جداگانه ای تحت عنوان «دادخواست ورشکستگی» بیان نمودیم که با مطالعه این مقاله، می توانید اطلاعات مفیدی را به دست آورید.
در این مقاله به موارد مهمی اشاره شده است از جمله اینکه:
-چه اشخاصی حق دارند دادخواست ورشکستگی را تقدیم نمایند؟
-دادخواست ورشکستگی را کجا باید ثبت کنیم؟
-در دادخواست ورشکستگی به چه مواردی استناد می شود؟
-دادخواست اعتراض به حکم ورشکستگی چگونه تنظیم می شود؟
-دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دادخواست ورشکستگی کجاست؟
-آیا خود اشخاص می توانند دادخواست ورشکستگی را بنویسند؟
پس تا اینجای کار دانستیم که بعد از ورشکستگی باید دادخواست مربوطه را حفظ جمیع شرایط به دادگاه صلاحیتدار ورشکستگی تقدیم نمائیم.
3-ارائه صورتحساب دارایی و دفاتر به دادگاه
تاجر ورشکسته قانونا مکلف است همزمان با تقدیم دادخواست مربوطه، صورتحساب دارایی و اموال و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه ارائه کند.
این صورتحساب باید به امضای تاجر رسیده و در بر دارنده موارد متعددی باشد از جمله اینکه:
الف – تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح
ب – صورت کلیه قروض و مطالبات
ج – صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی
در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود
بنابراین بدانیم که بعد از ورشکستگی باید این دفاتر به دادگاه ارائه گردد.
4-از انعقاد عقودی که توسط قانونگذار منع شده امتناع نمائید.
می دانیم که به محض بروز ورشکستگی، شخص تاجر با برخی از محرومیت ها مواجه خواهد شد. از جمله اینکه برخی از عقود و معاملات مندرج در ماده 423 قانون تجارت را انجام ندهد.
این معاملات به قرار ذیل می باشند:
۱-هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد
2-تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد
۳-هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
لازم بذکر است که در صورت انعقاد هر یک از این عقود، این معاملات باطل می باشد و مدیر تصفیه و یا هر یک از اشخاص ذینفع حق خواهند داشت که با تقدیم دادخواست مربوطه و رعایت سایر تشریفات دادرسی، معاملات موصوف را از طریق مراجع قضایی ابطال نمایند.
بدیهی است در صورت ابطال این معاملات و قراردادها، اموال فروخته شده به دارایی تاجر برخواهد گشت
و خریدار در صورت وجود سایر شرایط قانونی، مبلغ پرداخت شده به تاجر را از وی طلبکار گردیده و همانند سایر طلبکاران و غرما، در ردیف بستانکاران قرار خواهد گرفت.
بنابراین چنانچه بعد از ورشکستگی دست به چنین معاملاتی بزنید، باید منتظر عواقب قانونی آن هم باشید.
پنجمین اقدام مهم بعد از ورشکستگی
5- به قصد فرار از دین یا به قصد ضرر زدن به طلبکاران معامله نکنید.
در پاره ای از موارد شخص تاجر زمانی که خود را در معرض ورشکستگی می بیند، به تصور آنکه در انتهای راه قرار گرفته و وضعیت سابق خود را غیر قابل برگشت می بیند، دچار شوک روحی شده و ابتکار عمل را از دست می دهد.
در چنین مواردی امکان دارد که دست به معاملاتی بزند که عقلائی نباشد و یا حتی تعمدا و به جهت اینکه طلبکارای وی به مطالبات خود نرسند، اقدام به انعقاد برخی عقود می نماید تا از این طریق اموال و دارایی های باقیمانده خود را از دسترس خارج نماید.
قانونگذار برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی، و برای حفظ و صیانت از حقوق طلبکاران، برخی معاملات این چنینی را محکوم به بطلان نموده و از آن حمایت ننموده است
و تاجر ورشکسته را مکلف نموده که هرگز به قصد فرار از دین یا به قصد ضرر زدن به طلبکاران، معاملاتی را که بیش از 25 درصد پائین تر از قیمت روز می باشد انجام ندهد.
به همین مناسبت در ماده 424 قانون تجارت به صراحت آمده است که:
« هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است
مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد.
دعوی فسخ در ظرف دو‌سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته میشود»
نهایتا توصیح وکیل ورشکستگی آن است که بعد از ورشکستگی با اغراض فوق معامله انجام ندهید.
6- به هیچ وجه معاملاتی که ناشی از تبانی یا به صورت صوری باشد انجام ندهید
انجام معاملات صوری و غیر واقعی نیز یکی دیگر از اقدامات خلاف قانونی است که بعضا توسط تجار ورشکسته انجام می شود.
معاملاتی که قصد واقعی بر انعقاد آن وجود ندارد و هدف طرفین از انجام آن، رسیدن به اهداف دیگر است را معاملات صوری می نامند.
از آنجایی که قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی، شرط صحت هر عقد و قراردادی را وجود قصد واقعی بر انعقاد آن در نظر گرفته است، فلذا در مواردی که برای دادگاه ثابت شود که هدف طرفین از انعقاد عقد، موارد و مقاصد دیگری بوده و هیچ گونه غرض واقعی بر این کار وجود نداشته،
بنابراین هیچ گونه آثاری بر این عقود در نظر نخواهد گرفت واز نظر محکمه، این عقود باطل است
بنابراین شخصی که پس از هماهنگی با تاجر ، و به صورت صوری و غیر واقعی با او معامله ای می نماید نباید به چنین قراردادی دلخوش باشد.
چرا که در صورتی که اشخاص ذینفع پس از مشاوره با وکیل ورشکستگی، اقدام به طرح دعوی ابطال این قرارداد نماید، به جهت اینکه چنین وکیلی بارها و بارها موفق به انجام این کار و ابطال قراردادهای صوری تاجر ورشکسته شده و از کم و کیف آن کاملا مطلع است، به راحتی می توانند چنین قراردادی را باطل نمایند.
بعضی از اشخاص تصور می نمایند که اگر تاجر ورشکسته پس از انعقاد قرارداد صوری با آنها، با حضور در دفتر اسناد رسمی، اقدام به تفویض وکالتنامه رسمی به خریدار نماید و یا اینکه سند رسمی ملک را به نام خریدار انتقال دهد، در این صورت امکان ابطال آن وجود ندارد.
در اینجا باید گفت که ابطال سند وکالتنامه و یا سند رسمی ملک به راحتی امکان پذیر است و تا زمانی که خود قرارداد باطل و بی اعتبار باشد، پس مدرک مستند قرارداد هم باطل و بی اعتبار خواهد بود.
به عبارت دیگر سند رسمی ملک زمانی می تواند اعتبار داشته باشد که قرارداد اصلی و مبنای آن دارای اعتبار باشد.
و وکیل ورشکستگی به جهت دانستن و اشراف کامل نسبت به همین نکات ظریف و دقیق به راحتی نسبت به ابطال جمیع این موارد اقدام خواهد کرد.
این مساله در ماده 426 قانون تجارت بدین شکل بیان شده است که:
«اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد می گردد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه‌ای خواهد بود»
معاملاتی که بعد از ورشکستگی و بدون در نظر گرفتن شرایط فوق انجام می شود دارای اعتبار قانونی نخواهد بود.
سوال: در صورت انعقاد قرارداد صوری بعد از ورشکستگی توسط تاجر، چه اقدام قانونی می توان انجام داد؟
وکیل متخصص ورشکستگی به این سوال این گونه پاسخ می دهد که:
شرط اساسی برای تقدیم دادخواست، آن است که دادخواست دهنده دردعوی مزبور ذینفع باشد.
و چنانچه دعوی توسط شخصی که هیچ گونه نفع و ضرری از نتیجه دعوی نخواهد برد اقامه شده باشد، چنین دعوایی توسط دادگاه مردود اعلام خواهد شد.
در مورد سوال مزبور نیز از آنجایی که هر یک از طلبکارانِ شخص تاجر ورشکسته، از ابطال چنین معاملات صوری، منتفع خواهند شد و نتیجه این دعوی؛ برای آنان اثر مستقیم دارد،
لذا نامبردگان مجاز خواهند بود که پس از اخذ مشاوره های تخصصی از وکیل ورشکستگی، دعوی مقتضی را جهت باطل نمودن این معاملات اقامه نمایند
در چنین مواردی وکیل ورشکستگی بهترین راهکار و مسیر را جهت طرح دعوی و نحوه دفاع در جلسه دادرسی و ادله ای که باید به آن استناد نمود را در اختیار شما قرار خواهد داد.
ضمنا می توانید تهیه متن دادخواست ابطال معاملا صوری را به وکیل ورشکستگی محول نمائید و در این خصوص امکان تفویض وکالت هم وجود خواهد داشت.
ما در مقاله ای تحت عنوان « معاملات تاجر ورشکسته » به طور مفصل وضعیت چنین معاملاتی را تشریح نموده ایم که می توانید با مطالعه آن، اطلاعات مفیدی را در این زمینه کسب نمائید.
7- اخذ مشاوره مالی از متخصصین امور مالی و مالیاتی
دادگاه صلاحیتدار ورشکستگی، در وهله اول مکلف است مراتب را جهت تعیین میزان دیون و مطالبات و دارائی ها و اموال شخص ورشکسته به یک نفر کارشناس رسمی دادگستری در زمینه حسابداری و حسابرسی محول می نماید.
بنابراین یکی از اقداماتی که بلافاصله بعد از ورشکستگی باید انجام داد آن است که یک نسخه از تمامی مدارک و اوارق و اسناد مالی خود را به یک کارشناس خبره و با تجربه در زمینه امور مالی ارائه نمائید تا اقدامات لازم را جهت سرو سامان دادن به حساب تجاری شما انجام دهد
این کار در زمانی که پرونده ورشکستگی به مرحله کارشناسی می رسد می تواند بسیار مفید باشد
و قادر خواهید بود تمامی ادله مورد نیاز کارشناس دادگاه را در اسرع وقت و به صورت دقیق و با جزئیات در اختیار وی قرار دهید
و با انجام اقدامات فوق بعد از ورشکستگی، از طولانی شدن فرآیند رسیدگی و اطاله دادرسی جلوگیری بعمل آورید. و هر چه زودتر نتیجه دلخواه خود را به دست آورید.
8- حفظ ونگهداری تمامی اسناد و مدارک مربوط به اموال و حساب ها و مراودات مالی
براساس موازین قانونی، هر تاجری مکلف است که:
اولا دفاتر تجاری خود را وفق مقررات مربوطه تنظیم نماید
ثانیا مکلف است که از دفاتر خود به خوبی نگهداری و حراست نماید.
قانون تجارت در ماده 13 هر تاجری را مکلف نموده است که دفاتر تجاری خود را حداقل تا 10 سال نگهداری نماید
این دفاتر در دعاوی تجاری و دعاوی ورشکستگی و دعاوی شرکتی، دارای ارزش بسیار زیادی خواهند بود و براحتی در مراجع قضایی قابلیت استناد خواهند داشت
بنابراین یکی دیگر از اقداماتی که بعد از ورشکستگی لازم است آن است که کلیه دفاتر و حسابها، مبالغ موجود در آن، سایر اموال، املاک، موجودی انبارها، بدهکاری ها، بستانکاری ها و چکهای صادره و مشخصات و مبالغ آن، چکهای وارده و مشخصات و مبالغ آن به نحو احسن نگهداری و حفظ و حراست شوند.
سوال: آیا دفاتر تاجر و شرکت ها در دادگاه قابلیت استناد دارد؟
وکیل شرکت ها در پاسخ به این سوال می گوید:
بر اساس موازین قانونی مندرج در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی، دفاتر تجار در پرونده های قضایی دارای اعتبار می باشد و جهت اثبات دعوی می توان به آنها استناد نمود.
طبیعی است که قانونگذار برای قابل استناد بودن این دفاتر، شرایط خاصی را در نظر گرفته و چنانچه این دفاتر بر اساس موازین مزبور و استانداردهای حسابداری و مالی تنظیم شده باشد، قابل استناد خواهد بود.
در این زمینه اشاره به مواد قانونی ذیل می تواند مفید باشد:
بعنوان مثال در ماده 210 قانون آئین دادرسی مدنی تجار مکلف به نگهداری دفاتر تجاری و ثبت و ضبط آن شده اند
به نحوی که اگر ارائه دفاتر آنها در دادگاه لازم شد و از ارائه آن خودداری نمودند، این مساله قطعا به ضرر آنها خواهد بود
و ممکن است عدم ارائه دفاتر، مدرک و قرینه ای بر صحت ادعای طرف مقابل پرونده تلقی گردد و با این کار، دعوی تاجر به شکست منتهی شود و یا نتواند ادعای خود را به اثبات برساند.
ماده 210 در این رابطه می گوید:
« چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مامورمی نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمیتواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد.
هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قراین مثبته اظهار طرف قراردهد.»
سوال: آیا دفاتر تجار در دعاوی که بین تاجر و غیر تاجر مطرح می شود، دارای اعتبار و قابل استناد است؟
وکیل شرکت ها در این خصوص این چنین پاسخ می دهد که:
این مساله به صراحت در ماده 1297 قانون مدنی تعیین تکلیف شده.
در این ماده آمده است:
« دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود
لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمیتواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.»
مشاهده می کنیم که در این ماده قانونی؛ و در مواردی که یک سوی پرونده، شخص تاجر و آن سوی دیگر پرونده، یک شخص غیر تاجر باشند، قانونگذار دفاتر تاجر را به طور کلی بی اعتبار ندانسته و آنرا در زمره دلایل و قرائن مورد قبول قرار داده و همین مطلب نشان دهنده اهمیت تنظیم دفاتر برای تجار می باشد.
در ادامه به یک سوال مهم دیگر در رابطه با اقدامات بعد از ورشکستگی می پردازیم.
سوال : آیا دفاتر تاجر در پرونده هایی که هر دو طرف دعوی، تاجر هستند اعتبار قانونی و ارزش استناد دارد؟
وکیل شرکت ها در پاسخ به این سوال به ماده 1298 قانون مدنی اشاره و اذعان می دارد که:
همانطور که قبلا نیز اشاره شد، نحوه تنظیم دفاتر تجاری، دارای قوانین و ضوابطی است
و چنانچه دفاتر تجار و شرکت ها بر اساس این دستورالعمل ها تنظیم شده باشد می تواند در پرونده هایی که هر دو طرف دعوی، تاجر (یا شرکت) هستند مورد استناد قرار گیرد
و قاضی به راحتی می تواند در مقام صدور حکم، به این دفاتر استناد نماید.
در این ماده قانونی آمده است:
«دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.»
9- حتما از اقداماتی که می تواند دارای جنبه های مجرمانه باشد مطلع شوید.
شما به عنوان یک تاجر، لزوما باید از مواردی که می تواند از مصادیق ورشکستگی به تقصیر و یا ورشکستگی به تقلب محسوب شود مطلع شوید.
قانونگذار در مواد 541 به بعد قانون تجارت، چندین مورد را ذکر نموده و این موارد را از مصادیق جرم ورشکستگی به تقصیر محسوب نموده است.
همچنین در مواد 549 به بعد نیز مصادیق جرم ورشکستگی به تقلب را ذکر کرده است.
شما بعنوان یک تاجر و فعال اقتصادی و یا به عنوان مدیر یک شرکت باید بدانید که در صورتی که مرتکب هر یک از این اعمال شوید، در این صورت ممکن است به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تحت تعقیب قرار گیرید و چندین ماه یا چندین سال حبس در انتظار شما باشد.
توصیه می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط ورشکستگی به تقصیر، مقاله ای که در این خصوص منتشر نموده ایم را مطالعه کنید.
ضمنا با مطالعه مقاله ورشکستگی به تقلب نیز اطلاعات مفیدی در این خصوص کسب خواهید کرد.
و اما آخرین اقدام مهم بعد از ورشکستگی
10- اگر از افراد مرتبط به شخص تاجر هستید بدانید که در صورت ارتکاب برخی اعمال، ممکن است قانونا مجرم شناخته شوید.
این اعمال در مواد 551 به بعد قانون تجارت ذکر شده است. و عمدتا در مواردی است که اطرافیان شخص تاجر، با علم و اطلاع از سوء نیت تاجر، در مخفی کردن و یا انتقال اموال یا از بین بردن اموال به تاجر کمک نمایند.
در پایان متذکر می شویم که از آنجایی که اکثر فعالین اقتصادی از طریق ثبت شرکت و فعالیت های شرکتی، به کسب و کار خود مشغول می باشند
و از سوی دیگر شناخت تکالیف قانونی که در زمان بروز ورشکستگی انجام آن لازم وضروری خواهد بود، منوط به آن است که از مشاورین خبره و وکلای متخصص کمک گرفته شود
و نیز با توجه به اینکه ارائه هر گونه مشاوره ای در این زمینه و نجات تاجر از دردسرهای متعدد و متنوعی که ممکن است بعدها گرفتار آن شود، فقط در صلاحیت شخصی است که هم نسبت به موازین قانونی مربوط به ورشکستگی و هم قواعد شرکت ها اشراف کامل و تجربه کافی داشته باشد.
لذا برای کسب بهترین مشاوره ها و جلوگیری از بروز دردسرهای قانونی و اجتناب از پرونده های کیفری بعد از ورشکستگی، می توانید با وکیل شرکت ها و وکیل ورشکستگی در دفتر بنده در ارتباط باشید.
بهترین وکلی ورشکستگی دربهترین وکیل ورشکستگی - علیرضا نوری ✔️ - مشاوره تخصصی (https://varshekastegi.com/)